سردار باقری: درباره همکاری‌های نظامی دریایی با روسیه توافق کردیم

– اخبار سیاسی –

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار سرلشکر باقری پس از دیدار با  ادمیرال ولادیمیر کاساتونوف، در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در این دیدار درخصوص همکاریهای دوجانبه دریایی ازجمله حضور شناورهای ایرانی در رزمایش‌ها و تمرین‌های دریایی در روسیه، حضور در مسابقات نظامی و تبادل تجربیات عملیاتی، همچنین کار مشترک و انجام تحقیقات برای کارآمدسازی تجهیزات دریایی و متقابلا حضور روسیه در رزمایش‌ها و تمرین‌های دریایی ایران که دو سال است در چابهار برگزار می‌شود و ناوهای ارتش روسیه نیز در آن مشارکت کردند، گفت و گو کردیم.

  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ازجمله موضوعات مورد گفت و گو با فرمانده نیروی دریایی روسیه، به حضور در مسابقات نظامی دریایی جام دریا و غواصی در ایران که روسیه در آن مشارکت داشته است اشاره کرد.

وی ادامه داد: درخصوص نشست فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر و همکاری برای امنیت مشترک دریایی خزر که مطابق با توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر باید توسط این کشورها تامین شود، گفت و گو کردیم و توافقات خوبی بدست آمد.  

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: در این دیدار درباره همکاری های نظامی دریایی ایران و روسیه گفت وگو شد و توافقات خوبی بدست آمد.

ادمیرال ولادیمیر کاساتونوف فرمانده ناوگان کل دریای شمال نیز در  این دیدار با اشاره به مشارکت ناوهای ایرانی در مراسم رژه نیروی دریایی ارتش روسیه در سال جاری گفت: حضور ناوهای ایرانی در آب‌های روسیه زینت بخش این رژه دریایی بود.

وی با اشاره به همکاری قوای دریایی دو کشور گفت که این همکاری‌ها و مشارکت خوب ایران در رژه دریایی روسیه نشان داد که دو کشور از اتحاد روزافزون برخورداند و روابط ایران و روسیه در ابعاد مختلف روز به روز پرمحتوا تر  و بهتر می‌شود.

 آدمیرال یومینیوف همچنین گفت که امسال بخش نیروهای مسلح روسیه چندین برنامه و مسابقات نظامی برگزار کرد که ایران نیز  میزبان بسیار خوبی برای چند مورد از این مسابقات بود.

این مقام نظامی روس گفت: روسیه سال آینده نیز چندین مسابقه برگزار خواهد کرد که امیدواریم ایران حضوری حتی پررنگ تر از دوره های قبل در این مسابقات نظامی داشته باشد.

سردار باقری از روز یکشنبه  گذشته برای انجام دیدار رسمی در روسیه بسر می برد و در این مدت با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه دیدار کرد و سفری نیز به سن پترزبورگ داشته و قرار است به آستراخان در ساحل دریای خزر نیز سفر کند.

اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره خبر منتسب به اتباع افغانستانی

– اخبار سیاسی –

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، وزارت اطلاعات طی بیانیه‌ای اعلام کرد: نظر به انتشار برخی مطالب و شایعات علیه اتباع افغانستانی در شبکه‌‌های اجتماعی و فضای مجازی مبنی بر هشدار و ایجاد ترس و وحشت نسبت به اتباع مذکور در جامعه، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات اعلام می‌نماید؛ انتشار چنین مطالبی از سوی وزارت اطلاعات صحت ندارد و تأکید می‌گردد؛ تنها مرجع اطلاع‌‌رسانی اخبار این وزارتخانه، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی است و هرگونه اخبار، اطلاعیه، هشدار و غیره از طریق سایت واجا (www.Vaja.ir) منتشر می‌گردد.

انتهای پیام/+

جزئیات جلسه فوق‌العاده کمیسیون آموزش/ لایحه رتبه‌بندی معلمان اصلاح شد

– اخبار سیاسی –

«رضا حاجی‌پور» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لایحه رتبه‌بندی معلمان، گفت: رسیدگی به این لایحه در دستورکار جلسه صبح امروز نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت که در این جلسه تصمیم گرفته شد این لایحه به کمیسیون آموزش ارجاع شود.

وی افزود: پس از آن، اعضای کمیسیون بلافاصله در جلسه فوق‌العاده اصلاحات مد نظر صحن را در لایحه رتبه‌بندی معلمان اعمال و مجدداً لایحه رتبه‌بندی برای بررسی در جلسه علنی در سامانه مربوطه بارگذاری شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش بیان کرد: بر اساس تصمیم در جلسه علنی مجلس مقرر شد عناوین مورد استفاده در لایحه از «معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم» به «آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم» تغییر کند.

حاجی‌پور تصریح کرد: با توجه به اینکه مجلس در هفته آینده جلسه‌ای ندارد، ادامه رسیدگی به این لایحه به جلسات ۲ هفته آینده موکول شد.

نماینده آمل در پایان در توضیح علت ارجاع لایحه به کمیسیون آموزش گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس رأی آورد و از آنجایی که این پیشنهاد موجب تغییرات در ساختار لایحه می‌شد، بنابراین لازم بود تا طرح به کمسیون آموزش ارجاع داده شود تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.

انتهای‌ پیام/؛

نه هرکه سر بتراشد قلندری داند؛ جناب عبدی!

– اخبار اقتصادی –

رضا احسانی؛ دانش‌آموختۀ ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

به بهانۀ مقدمه

نوعاً رویکرد و نوع برخوردها در اختلافات بین حکمرانان اقتصادی، در مواجهه با رویدادها و بحران‌ها و عدم‌توازن‌های رخ‌داده در اقتصاد، در دنیا با ایران کاملاً متفاوت است؛ یعنی برای مثال حکمرانان اقتصادی ایران، مسائل بحران ۲۰۰۸ آمریکا و غرب، یا نظام قیمت‌گذاری کالاهای اساسی یا انرژی، یا تنظیم نرخ بهره (که البته از اساس به ربوی بودن منتج می‌شود)، یا عملیات بازار باز، یا تنظیمات و انتظامات مربوط به بورس، یا ایجاد انضباط در شبکۀ بانکی و الخ را در یک دستگاه فکری صورت‌بندی و تحلیل می‌کنند، و غربی‌ها در یک دستگاه فکری دیگر! و لاجرم نتایج و نوع ورود برای حل مسائل هم کاملاً متفاوت، و بلکه تقریباً همیشه متنافر است؛ و حاصلش همین است که مشاهده می‌فرمایید! در دنیا از دهۀ ۱۹۳۰ تاکنون اختلافات عموماً منحصر به این است که: آیا در بحران یا رویداد پیش‌آمده دولت دخالت کند یا خیر، و اگر دخالت می‌کند با چه کیفیتی وارد شود که بیشینه منفعت را داشته باشد (همان دعوای شناخته شدۀ کلاسیک‌ها و کینزی‌ها با شاخ و برگ‌ها و نحله‌های متعدد فکری‌شان). مثلاً دولت نرخ بهره را از ۰.۲۵درصد به ۰.۱۵درصد کاهش بدهد یا خیر؛ با همین دقت. در ایران اما متأسفانه خیلی از حکمرانان و اربابان سیاست، «همه‌چیزدان» هستند و به خود اجازه می‌دهند با صدور نظریه‌های غیرکارشناسی و روحوضی برای حل مشکلات مردم ورود جدی داشته باشند! و شاید همین یک نکته، اصلی‌ترین پایۀ دخالت‌ها و درنتیجه بیراهه‌های طی شده در اقتصاد ما طی دهه‌های متمادی است. خصوصاً که این دخالت‌ها پایۀ «سیاسی» غلیظ هم داشته باشد. از زمان محمدرضا  پهلوی بگیرید که برنامۀ کارشناسی توسعه را کنار گذاشت و همراه با تمسخر کارشناسان وقت، خودش با تبختر و افاده و تفرعن یکی دیگر نوشت (که شد پایۀ تشدید بیماری هلندی و سرنگونی‌اش) تا همین حالا که نمونه‌های متعددی می‌توان برشمرد.

بد نیست یک چندی از این دست موارد بشمارم که به ذهن مخاطبان آشناست: خیلی‌ها هنوز هم فکر می‌کنند «افزایش قیمت بنزین، به تورم دامن می‌زند» (و پاسخ نمی‌دهند که چرا همین چند سال پیشتر، افزایش ۸ برابری قیمت بنزین در بلوک غرب، تورم را یک‌دهم درصد هم تکان نداد! همین قماش اساساً درکی از مفهوم «تورم» و سبد تعریف شده و نقدینگی و سبدهای موازی و دلایل و مناشی افزایش این شاخص مهم اقتصادی ندارند)؛ یا معتقدند «نقدینگی باید به تولید برود تا تورم کنترل شود» (و نمی‌گویند که نقدینگی (که لابد منظورشان تسهیلات است) که به تولید رفت، بعدش چه می‌شود؟! به بخش‌های دیگر سریان می‌کند یا خیر)؛ یا در توجیه و دلالت اینکه چرا مردم ایران در رنکینگ «شدت انرژی» در دنیا روی قله ایستاده‌اند عاقل‌اندرسفیه افسوس می‌خورند که «ما اصلاً مشکل فرهنگی و سواد داریم» (و نمی‌گویند که چرا مردم بی‌سواد بورکینافاسو هم در این قماش مثل ما نیستند؛ و یا پس چرا پیرزن روستایی بی‌سواد در دورافتاده‌ترین اقطاب کشور ما، زعفران را به اندازه مصرف می‌کند، اما انرژی و آب را نه) یا دربارۀ عدم اقبال مردم از حمل‌ونقل عمومی می‌گویند «مردم ما اساساً راحت‌طلبند» (و نمی‌گویند چطور همین مردم زیر بار فشار سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ نشکسته‌اند) یا می‌گویند «دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ دهه‌های طلایی اقتصاد ایران است، چه‌اینکه رشد ما در آن دوران عموماً دو رقمی و درعوض تورم ناچیز بوده است» (و نمی‌گویند چطور با این رشد درخشان و یونیک در دنیا، ۹۵درصد از ۷۰درصد جمعیت ایران که در روستا زندگی می‌کردند از خدمات زیرساختی اولیه مانند راه و برق و آب و تلفن و گاز بی‌بهره بوده‌اند؛ یا اینکه چطور ضریب جینی در اواخر دوران محمدرضا از عدد سرسام آور پنجاه صدم فراتر رفت؛ و مردم نگون‌بخت همان روستاها با فقر مطلق به حواشی شهرها هجوم آوردند)؛ یا مثلاً می‌گویند فلان استاد اقتصاد (مثلاً بگیرید استاد ارجمند و فرهیخته، جناب آقای دکتر مسعود نیلی) چون از برنامۀ اول اقتصادی در نگارش برخی برنامه‌ها دخیل بوده و این برنامه‌ها به اهداف مورد نظر اصابت نکرده و به سرمنزل مقصود نرسیده، پس این اقتصاددان‌ها هیچ نمی‌فهمند! (و چون شاخص ندارد نمی‌تواند اینطور فکر کند که شاید همین امثال ماها برنامه‌ها را منحرف کرده‌ایم و اتفاقاً این استاد ارجمند اقتصاد، در این برنامه‌ها دو تا بند مثبت گنجانده، و از لاطائلات و ترهّات امثال ما دو خط کاسته و زندگی ما را به بهره‌مندی نزدیکتر کرده باشد).

ملاحظه می فرمایید؟ این بیانات کارشناسی(!) به گوش کداممان نخورده است؟ در فترت «محترم بودن دانش» در کوچه و بازار هم که بگردید همه کارشناس اقتصادی هستند؛ چه رسد به حکمرانان سیاسی، که به اقتضای سلبریتی بودن ذاتی، تریبون هم در دست دارند، و اظهارنظر نکردن برایشان دشوارتر است تا سکوت!

متود بررسی اقتصادیِ سیاست‌مداران

نگاه‌های «کارشناسی کوچه‌بازاری» وقتی صبغۀ «سیاسی» پیدا می‌کند، غیر از اینکه «بی‌حساب» بودنش ملت را به ضلالت و گمراهی و کژراهه رهنمون می‌کند، این خاصیت را هم دارد که بوی مشمئزکنندۀ استفادۀ ابزاری از «روایت غلط و ناقص و سیاسی از اقتصاد» دماغ کارشناس دارای شاخص را هم می‌آزارد.

اخیراً جناب آقای عباس عبدی، که در کارنامۀ دانشی‌اش جز «مهندسی پلیمر» نقش نبسته، و در این کارنامه اثری از تخصص در علوم رفتاری ــ خاصه اقتصاد ــ به چشم نمی‌خورد، با پیش گذاشتن چند شاخص «گزیدۀ» اقتصادی، و بدون توجه به شبکۀ پیچیدۀ علت‌های فرادستی و داخلی، با نگاه غلیظ سیاسی اینطور وانمود و نتیجه‌گیری کرده که “بدون تردید و با فاصلۀ زیاد دولت اصلاحات موفق‌تر از همۀ دولت‌های دیگر بوده است و در نقطۀ مقابل نیز دولت اصولگرایان کارنامۀ منفی‌تری از بقیه داشته است”.

(می‌دانید؟ جان مینارد کینز هم که پایه‌گذار علم اقتصاد کلان است، وقتی می‌خواهد یک نظریه را مطرح کند، مکرراً و با احتیاط کامل از لفظ‌هایی مانند «اینطور به نظر می‌رسد»، «بنابراین احتمال می‌دهم» و از این دست عبارت‌ها استفاده می‌کند. تقریباً تمام اقتصاددانان عالِم و مسلط دنیا از چنین مشی و روشی تبعیت می‌کنند. آن وقت این متخصص علوم پلیمری، از گزاره‌های ناقص طرح شده‌اش اینچنین جزمی و قطعی نتیجه می‌گیرد! از این بگذریم حالا.)

وی برای اثبات این «گزیده‌گویی» تلاش کرده شاخص‌های تورم، اشتغال، فقر، و رشد اقتصادی را «۸ سال به ۸ سال» از بعد از جنگ بررسی کند. اینجا با هدف انجام نقد کارشناسی، در دام این دوگانه‌پردازی غیرکارشناسی نمی‌افتیم، تا نقض غرض نشود؛ و برای اینکه در دام نیفتیم، «متود تحلیل» را هدف می‌گیریم، نه «گزاره‌های طرح شده» را؛ و تنها با چند پرسش ــ ابتدا سلبی و بعد ایجابی ــ عیار این مدل و متود نتیجه‌گیری کارشناسی(!) را روشن می‌کنیم.

طرح دو مدعا

با طرح دو مدعای اساسی به استقبال بحث می‌رویم:

الف) به نظر می‌رسد طرح مقالۀ فوق‌آمده برای انصراف و تنقیه ذهن مخاطب از اتفاقات بی‌نظیر اقتصادی در ۸ سال اخیر باشد؛ که همین اصلاح‌طلبان نقشی بی‌نظیر در ایجاد و «تَکرار» آن ایفا کردند.

ب) اصولگرایی و اصلاح‌طلبی (اگر این دوگانۀ مشمئزکننده و مجازی را بپذیریم)، هر دو در مواجهه با رویدادهای اساسی، تقریباً همسان و غیرکارشناسی عمل کرده‌اند و عملکرد اقتصادی‌شان در اصلاحات زیرساختی و کلان، باجی به هم نمی‌دهد.

پرسش‌های سلبی

۱.تورم در دنیا دیگر «مسئله» نیست. به این معنا که هم دانش، و هم توانایی و هم الگوهای اجرایی حل این مسئله تقریباً در تمامی کشورهای دنیا کاملاً روی روال افتاده و برطرف شده است. فی‌الحال سوگمندانه می‌توان گفت ایران یکی از ۵ کشوری است که از تورم مزمن بلندمدت رنج می‌برد.

عباس عبدی ,

نقشه تورم کشورهای دنیا

اما کدام دولت در مهار تورم بهتر عمل کرده است؟ آیا چنان که آقای عبدی عمل کرده، بدون توجه به عوامل مختلف بیرونی و درونی و تنها با تکیه بر «خالص عدد اعلامی بانک مرکزی» می‌توان به این پرسش پاسخ داد؟ یعنی اگر عدد مطلق تورم آن هم به‌طور متوسط(!) در یک دولتی ۲۵ و در دیگری ۱۶ بوده، آن که ۱۶ بوده موفق‌تر بوده است؟!

بیایید برای ارزیابی درست سطح موفقیت دولت‌ها در این حوزه، مسئله را از زاویه‌ای دیگر ــ و البته کارشناسی ــ ببینیم:

راه حل کنترل تورم چیست؟ به‌طور خلاصه، در دانش اقتصاد در سراسر دنیا (که عرض شد این مسئله را کاملاً حل کرده) «استقلال بانک مرکزی از دولت» و «منضبط بودن نظام بانکی»، دو مؤلفۀ کلیدی حل تورم است. حالا پرسش اساسی اینجاست: طی سه دهۀ مورد نظر، کدام دولت اصولگرا یا اصلاح‌طلب، برای حل این دو مؤلفۀ کلیدی یک گام مؤثر برداشته است؟ پاسخ صحیح و دقیق این است که «هیچکدام». پس چرا باید در موضوع حل تورم ــ که خود معلول دو مؤلفۀ فوق است ــ دولت‌های یک‌به‌یک درگل‌مانده نسبت به یکدیگر رجحان داشته باشند؟

(اینجا از موارد دیگر، مانند اینکه افزایش قیمت ملک و زمین در تورم نمی‌آید، یا نگاهی مهندسی در متود میانگین‌گرفتن آقای عبدی، یا نسبت این تورم با شاخص‌های دیگر اقتصادی، یا اثرات تصمیمات هر دولت بر دولت‌های بعدی، و در کل اثر شبکۀ علّی مؤثر در تورم عبور می‌کنم).

در انفعال دولت‌های گوناگون و عدم حرکت کارشناسی برای حل مسئلۀ تورم، تندبادهای داخلی و خارجی، هریک بر «عدد خالص تورم» اثری داشته است. اگر جای این دولت‌ها را با هم عوض کنیم، هیچ اتفاقی در حل این مسئله نمی‌افتد. پس چرا باید صرف این «عدد» در نتیجه‌گیری ما اینقدر مهم باشد؟! آیا بدون این «دو اقدام اثبات شدۀ کارشناسی» اگر بیماری هلندی به‌جای دولت نهم، در دولت هفتم اتفاق می‌افتاد، همین اتفاقات رخ نمی‌داد؟ آیا در سال ۱۳۵۳ با همین ساختار همین اتفاقات رخ نداد؟ آیا در تمام کشورهای همتراز و همگون ما، هم در سال ۱۳۵۳ و هم در سال ۱۳۸۵ همین بیماری هلندی رخ نداد؟! چه می‌فرمایید؟

۲.عدد تولید ناخالص داخلی (GDP) یا رشد آن (GDP Growth)، هم به خودی خود، و بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های دیگر، تنها یک عدد است. برای تقریب به ذهن مثل این است که عدد مطلقِ افزایش سطح درآمد یک خانواده را بدون توجه به مؤلفه‌های دیگر، ملاک قطعی موفقیت آن خانواده در نظر بگیریم. بدون اینکه در نظر داشته باشیم مثلاً آن خانواده در رتق و فتق امورش، یا آموزش فرزندانش، یا مواجهه با همسایۀ قلدرش، یا در برون‌رفت از چالش‌ها یا آفت‌های اجتماعی مانند اعتیاد و فساد و طلاق چگونه عمل کرده است. ملاحظه می‌فرمایید؟ به صرف اینکه پدر خانواده درآمد بیشتری کسب کرده، نمی‌توان با نگاهی سطحی و قشری و بسیط، آن خانواده را موفق قلمداد کرد. برای دقت بیشتر، به موارد زیر عنایت کنید:

۲.۱.در نگاه تطبیقی، آیا مقایسۀ ایران ــ که مؤلفه‌های مختص به خود را دارد (از جمله ترکیب اقتصادی و زیرساخت‌ها و همچنین نوع اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها) ــ با کشورهایی مانند ترکیه که به مدد بدهی سرسام‌آور و شکننده توانسته تورم خود را کاهش دهد، و طی دو دهۀ اخیر بصورت مداوم دستش زیر سنگ طرف غربی است، درست است؟ (بدهی خارجی فزایندۀ ترکیه اکنون افزون بر ۴۴۶ میلیارد دلار معادل ۶۲ درصد از جی‌دی‌پی این کشور، و بدهی خارجی ایران کمی بیش از ۹ میلیارد دلار و کمتر از ۵ درصد از جی‌دی‌پی ماست).

عباس عبدی ,

روند افزایش بدهی فزاینده و کمرشکن ترکیه طی دو دهۀ گذشته

و آیا مقایسۀ ایران با عربستان و به تبع او امارات (که فقط نفت صادر می‌کنند، اساساً مسئلۀ اشتغال ندارند، یا در مسائلی مانند تولید و امنیت و سرمایه‌گذاری شدیداً دست به دامن آمریکا هستند)، تنها با نگاه به عدد خالص رشد، از اساس درست است؟ آیا این شکل از رشد عربستان یا امارات، بسان ایران پیش از انقلاب، رشدی شکننده نیست و نباید در کنار مؤلفه‌های دیگر سنجیده شود؟ و اصولاً آیا نباید کند یا متوقف شود؟ دینامیسم رشد این کشورها چگونه بوده است؟ آیا نوع ترکیب رشد از «سرمایه» (که به رفاه و درآمد سرانۀ مطلق بالای این کشورها می‌انجامد) نباید به «بهره‌وری عوامل انسانی» (Effective Labor) یا «میزان رشد تکنولوژی» (عامل G که به رشد درآمد سرانه منجر می‌شود، نه انباشت آن) تغییر کند؟ آیا عربستان بدون تحریم و با صادرات روزافزون نفت و مآلاً این سطح از درآمد، به صرف رشد اقتصادی، موفق‌تر از ایران بوده؟ تأثیر این نگاه بر مؤلفه‌های سیاسی چیست؟ آیا ایرانی‌ها ــ ازجمله همین آقای عبدی که ازقضا جزو مبارزان نهضت دانشجویی در زمان محمدرضا بوده و از دیوار لانۀ جاسوسی هم بالا رفته ــ هم می‌پذیرند که مانند این دو کشور عرب «گاو شیرده» باشند؟ دربارۀ ترکیه نیز همین‌قبیل سؤالات مطرح است، و در درازمدت، تنها شرایط و دقت‌نظرهای کارشناسی پاسخگوی این سؤالات خواهد بود، نه صرف عدد خالص رشد.

۲.۲. در داخل هم صرف مقایسۀ ادوار با یکدیگر، بدون درنظر گرفتن این نوع پرسش‌ها اشکالات فنی جدی به بار می‌آورد. چه میزان از رشد در هر دوره درون‌زا بوده؟ چه میزان بدهی داخلی و خارجی به بار آورده؟ سرانۀ مصرف چطور تغییر یافته؟ قدرت پول ملی چگونه تغییر کرده؟ توازن صادرات و واردات در هر دوره به چه میزان تغییر کرده؟ وابستگی اقتصادی به چه نحو دستخوش تغییر شده؟ روابط با همسایگان چگونه تغییر کرده؟ مؤلفه‌های ساخت درونی قدرت اقتصادی به چه نحو تغییر کرده؟ بازتوزیع ثروت و ضریب جینی چگونه تغییر کرده؟ تعامل این رشد با رویدادهای قهری مانند جنگ یا تحریم چگونه بوده؟ و ده‌ها پرسش دیگر.

۲.۳. وانگهی؛ مشکلات اساسی که دامن‌گیر «تولید» ماست، در کشورهای دیگر دنیا هم وجود دارد؛ اما ما نتوانسته‌ایم آنها را به حل نزدیک کنیم. برای مثال چرا سطح قاچاق در کشور ما تا این اندازه بالاست؟ آیا کشورهای غربی آموزش‌پذیرتر یا متدین‌تر یا بافرهنگ‌تر از ما هستند؟ در اقتصاد زیرزمینی چطور؟ در سوداگری در ارز و ملک و طلا و خودرو و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای چطور؟ در فرارهای کلان مالیاتی چطور؟ در رانت و فسادهای گوناگون چطور؟

کدامیک از دولت‌ها در رفع این عوارض موفق‌تر عمل کرده‌اند؟ برای اینکه شاخص داشته باشیم، یک مؤلفۀ مؤثر در حل مشکلات معطوف به تولید را بررسی کنیم و ببینیم دولت‌ها چقدر در رفع آن همت کرده‌اند:

همۀ مواردی که اقتصاد واقعی یک کشور را هدف می‌گیرد (که برخی از آنها در بالا آمد)، در کشورهای دنیا عمدتاً با یک ابزار مهم کنترل می‌شود: «شفافیت و تقاطع‌گیری دارایی‌ها و حساب‌های بانکی». با لحاظ این ابزار، نه قاچاقچی، نه بحران‌ساز ارزی، نه رشوه‌بگیر، نه رانت‌طلب، نه فرّارمالیاتی، و نه فعال زیرزمینی، و نه سوداگر ارز و ملک و طلا و خودرو و الخ، مأمنی برای نگهداری پول‌های حاصل از این فعالیت‌ها نخواهند داشت. این، کلید ماجراست.

اگر در یک کشورِ حتی درجه دوی اروپایی، از دوست اروپایی‌تان خواهش کنید که اجازه بدهد برادر شما از ایران، به حساب او پول اندکی حواله کند تا به دست شما برسد، چنین اجازه‌ای نخواهید یافت! آن دوست به شما خواهد گفت که از این کار منع شده، چون نمی‌داند منشأ این پول، دزدی، تروریسم، پولشویی، قاچاق و غیره هست یا خیر؛ به همین سادگی.

حالا در ایران، اطلاعات هر نفر در بانک‌ها بصورت برخط موجود است؛ و در گمرک هم؛ و در ثبت؛ و مالیاتی؛ و سامانۀ املاک؛ و دستگاه قضایی و سایر سامانه‌ها هم. دست‌کم از دو دهۀ پیش، این نظام رصد و شفافیت تنها لنگ «تقاطع‌گیری و به‌هم پیوستن این اطلاعات» است.

حال سؤال اساسی اینجاست: کدام دولت نسبت به دیگری در این حوزۀ مهم ــ که گلوگاه رشد تولید و اقتصاد است ــ یک گام مؤثر برداشته است؟! خاصه در همین دولت اخیر (که ازقضا بدون پشتیبانی مکرر همین شما ابتدا برنیامده و در دور دوم هم افول کرده بود) نبود که با وجود رشد و آمادگی زیرساخت‌های آی‌تی (فراتر از تمام دولت‌های قبل) آقایان روحانی و نوبخت با کلیدواژۀ «عدم سرکشی به حساب‌های مردم» از این امر سر باز زدند؟! آیا اصلاح‌طلبان بی‌تردید موفق‌ترند؟!

۲.۴. نکتۀ بعدی، اشکال بنیادین عدم توجه و دقت جناب عبدی «حتی به کلیت آمارهای اقتصادی» است. وی توجه نکرده است که بنابر آخرین آمارهای بانک جهانی، جی‌دی‌پی ایران ــ که به اذعان وی روی ۴۰۰میلیارد دلار دور می‌زد و فرمود “ما در بهترین حالت به همان ۴۰۰ میلیارد دلار قبلی بازگشته‌ایم” طی «فاجعۀ اعتدالی» اخیر، که اتفاقاً ایشان از بانیان و حامیان مهم سیاسی‌اش بودند، از ۵۹۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به کمتر از یک‌سوم (۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰) فروکاسته شده است. این فاجعه در تولید، که ستون فقرات اقتصاد است، با کدام دورۀ دیگر قابل قیاس است و مسئولیتش با کیست؟ بی‌تردید شما موفق‌ترید؟

عباس عبدی , عباس عبدی ,

با لحاظ ارقام و همچنین تحلیل‌های کارشناسی بالا در حوزۀ شاخص «رشد اقتصادی»، آیا باز هم این گزاره درست است که: “بدون تردید و با فاصلۀ زیاد دولت اصلاحات موفق‌تر از همۀ دولت‌های دیگر بوده است و در نقطۀ مقابل نیز دولت اصولگرایان کارنامۀ منفی‌تری از بقیه داشته است”؟! چه می‌فرمایید؟

۳.در مقالۀ مذکور بارها و با نشان دادن آمارهای خالص ادعا شده است که “روند اقتصاد ایران در دوره هاشمی و خاتمی کمابیش مشابه دیگر اقتصاد‌های نوظهور است ولی با آمدن دولت اصولگرای احمدی‌نژاد روند رشد اقتصادی ایران کند شد و به‌شدت از آنان عقب افتاد.”

فهم این دو گزارۀ بنیادین بسیار مهم است که «قواعد اقتصادی، نام و منصب و تیره و طایفه نمی‌شناسد»، و نیز «هیچ سوپرمنی در اقتصاد وجود ندارد»؛ شما هرآنچه عمل کنید، چه مرحوم آقای هاشمی باشد، چه آقای خاتمی، چه آقای احمدی‌نژاد، چه آقای روحانی، و چه محمدرضا پهلوی در روی پاشنۀ «قواعد» می‌چرخد. برای نمونه اقتصاد ایران در دو دوره «بیماری هلندی» را تجربه کرده است (بیماری هلندی یعنی متأثر از افزایش شدید درآمدهای نفتی یا گازی، تولید داخل متوقف می‌شود، نقدینگی به سمت ملک و زمین و اقلام غیرمنقول می‌رود و افزایش قیمت سرسام‌آور ایجاد می‌کند، واردات شدیداً افزایش می‌یابد، و قیمت سبد تورمی ابتدا کاهش و سپس افزایش بسیار زیاد پیدا می‌کند)، این دو مقطع یکی چندی پیش از انقلاب و یکی در دورۀ دولت‌های نهم و دهم بوده است.

با نگاه به عملکرد دولت‌ها، هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که این چهار دوره، در مواجهه با عوامل و رویدادهای بنیادین اقتصادی، تفاوت معناداری با هم داشته باشند؛ چنان که ذکر شد رویکرد همگی آنان به مسائل اساسی و بنیادین متعدد یکسان بوده است. منطقاً و از نگاه کارشناسی این نتیجه‌گیری غلط می‌نماید: «چون بیماری هلندی (که به‌ویژه ناشی از عوامل خارجی، خصوصاً افزایش سرسام‌آور قیمت نفت) در دورۀ آقای احمدی‌نژاد رخ داد، و اشتغال و تولید و سایر مؤلفه‌ها را درنوردید، پس او ناموفق‌تر و سایرین موفق‌تر بوده‌اند.» بدیهی است که سایرین هم ــ که روی همان قواعد و در همان ساختارها عمل می‌کرده‌اند ــ در مواجهه با این پدیده دقیقاً به همان چاه می‌افتادند که او افتاد! بلکه باید گفت شاید عکس این تا درجاتی درست باشد (مثل عملگرایی مسئولان دولت نهم در مسکن مهر، یا هدفمندی یارانه‌ها، یا شیفت راهبردی آنها از اقتصاد نفت به اقتصاد گاز و الخ، که در دولت‌های دیگر تکرار نشد).

یکی دو شاخص ایجابی

در حوزۀ ایجابی، با همین متود آقای عبدی چند ده عدد شاخص می‌توان ردیف کرد که مردم در دوران سازندگی و اصلاحات و اعتدال دچار چه اختلالات جدی و بدی در معیشت بوده‌اند، و در دولت‌های نهم و دهم به آنها توجه جدی شده است؛ اما همانطور که عرض شد «اساس این متود بسیط غلط است»، و ما در دام محاجّه با آن نمی‌افتیم. اما بد نیست، فقط برای نمونه یکی دو مورد از آمارهایی که جنابشان از نظر دور داشته‌اند، و ازقضا برای مردم بسیار مهم است، را بررسی کنیم.

۴. «ضریب جینی» یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشانگر عدالت در بازتوزیع منابع است. مستحضرید که این عدد هرچه به یک نزدیک شود، شرایط بحرانی‌تر است. مطابق آمارهای بانک جهانی، مرحوم آقای هاشمی ضریب جینی ۴۳.۶ صدم در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) را تحویل گرفته درحالی‌که یک سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، این رقم کمی بدتر شده و به ۴۴.۱صدم رسیده است (بین این دو، در ایندکس بانک جهانی آمار به‌دردبخوری وجود ندارد)، آقای خاتمی تقریباً این رقم را بهبود معناداری نداده و به ۴۳.۶ صدم در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) تحویل داده است. آقای احمدی‌نژاد این رقم را بشدت کاهش داد، و رقم توزیع را عادلانه‌تر کرد و به رقم ۳۷.۴صدم در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) رساند که در تاریخ انقلاب بی‌سابقه است. آقای روحانی این رقم را به‌مراتب بدتر کرد، چنانکه تا سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) این رقم به عدد بسیار بد ۴۲صدم بالغ شده بود (و مستحضرید که طی دو سه سال اخیر به‌مراتب بدتر هم شده است).

ظاهراً جناب عبدی این آمار مهم را ندیده‌اند (یا ذکر آنها را به‌صرفه ندیده‌اند).

۵. یا بیایید ببینیم روند ساخت و ساز مسکن طی ادوار مختلف چطور بوده است؟ مسکن‌سازی در دورۀ قبل و بعد از دولت‌های نهم و دهم، نصف یا کمتر بوده است. گراف زیر را ببینید:

عباس عبدی , عباس عبدی ,

مجدداً تأکید می‌شود: منظور ما از آوردن این شاخص‌ها نشان دادن موفقیت دولت‌های نهم و دهم نیست. شرایط هریک از رؤسای‌جمهور، اقتضائاتی داشته است. ای‌بسا اگر جای دولت نهم با هفتم عوض می‌شد، ضریب جینی بهتر از این شکل می‌گرفت، یا تعداد مسکن بیشتری ساخته می‌شد. غرض از بررسی این آمارها، نفی نوع نگرش و تحلیل آماری آقای عبدی و اساساً «نفی متودولوژی نگاه غیرکارشناسی و بسیط و قشری و روحوضی «و سیاسی» به شاخص‌های اقتصادی» است. و الا دوران تصدی دولت نهم، از عدم توجه به داشته‌های کارشناسی احتمالاً همان اندازه بیمار است، که دوران سایر دولت‌ها.

به صدر بحث بازگردیم:

عرض شد:

«نوعاً رویکرد و نوع برخوردها در اختلافات بین حکمرانان اقتصادی، در مواجهه با رویدادها و بحران‌ها و عدم‌توازن‌های رخ‌داده در اقتصاد، در دنیا با ایران کاملاً متفاوت است؛ یعنی برای مثال حکمرانان اقتصادی ایران، مسائل بحران ۲۰۰۸ آمریکا و غرب، یا نظام قیمت‌گذاری کالاهای اساسی یا انرژی، یا تنظیم نرخ بهره (که البته از اساس به ربوی بودن منتج می‌شود)، یا عملیات بازار باز، یا تنظیمات و انتظامات مربوط به بورس، یا ایجاد انضباط در شبکۀ بانکی و الخ را در یک دستگاه فکری صورت‌بندی و تحلیل می‌کنند، و غربی‌ها در یک دستگاه فکری دیگر! و لاجرم نتایج و نوع ورود برای حل مسائل هم کاملاً متفاوت، و بلکه تقریباً همیشه متنافر است… در ایران متأسفانه خیلی از حکمرانان و اربابان سیاست، «همه‌چیزدان» هستند و به خود اجازه می‌دهند با صدور نظریه‌های غیرکارشناسی و روحوضی برای حل مشکلات مردم ورود جدی داشته باشند! و شاید همین یک نکته، اصلی‌ترین پایۀ دخالت‌ها و درنتیجه بیراهه‌های طی شده در اقتصاد ما طی دهه‌های متمادی است. خصوصاً که این دخالت‌ها پایۀ «سیاسی»غلیظ هم داشته باشد».

و تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید تا به حال دیده نشده که یک اقتصاددان در سطوح عالی حوزۀ مهندسی پلیمر ــ که بسیار بسیط‌تر و روشن‌تر و ساده‌تر از علوم رفتاری مانند اقتصاد است ــ با گاردی حق‌به‌جانب اظهارنظر کارشناسی نماید؛ لااقل من چنین امر مضحکی را سراغ ندارم. چطور است که کسی که یک خط اقتصاد نخوانده خود را مجاز به اظهارنظر در این حوزه، آن هم در این سطح، و با این گارد می‌داند؟

و باز در انتهای بحث دو مدعای صدر بحث را مرور می‌کنم؛ و از خوانندۀ محترم می‌خواهم ضمن مرور دوبارۀ مقالۀ آقای عبدی، توجه کند که آیا دو مدعای طرح شده در صدر بحث درست بوده است، یا خیر.

«الف) به نظر می‌رسد طرح مقالۀ فوق‌آمده برای انصراف و تنقیه ذهن مخاطب از اتفاقات بی‌نظیر اقتصادی در ۸ سال اخیر باشد؛ که همین اصلاح‌طلبان نقشی بی‌نظیر در ایجاد و «تَکرار» آن ایفا کردند.

ب) اصولگرایی و اصلاح‌طلبی (اگر این دوگانۀ مشمئزکننده و مجازی را بپذیریم)، هر دو در مواجهه با رویدادهای اساسی تقریباً یکسان و غیرکارشناسی عمل کرده‌اند و عملکرد اقتصادی‌شان در اصلاحات زیرساختی و کلان، باجی به هم نمی‌دهد».

انتهای پیام/

استانداران گلستان، گیلان و همدان انتخاب شدند

– اخبار سیاسی –

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اعضای دولت ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت کشور، به علی محمد زنگانه، اسدالله عباسی و علیرضا قاسمی فرزاد به ترتیب به عنوان استانداران گلستان، گیلان و همدان رأی اعتماد دادند.

جلسه هیات وزیران  روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد و در این جلسه، دولت با پیشنهاد وزارت کشور به علی محمد زنگانه به عنوان استاندار گلستان رای اعتماد داد.

زنگانه استاندار گلستان، دارای مدرک پزشکی است. وی که در مقطع فعلی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را بر عهده داشته است، در گذشته، ریاست مرکز بهداشت استان گلستان و در مقطعی هم ریاست بهزیستی این استان را عهده‌دار بوده است.

در جلسه امروز اعضای دولت همچنین پس از بررسی سوابق مدیریتی و اجرایی آقای اسدالله عباسی، وی را به عنوان استاندار گیلان تعیین کردند.

عباسی، استاندار گیلان، متولد ۱۳۴۰ در شهرستان رودسر است که در گذشته، به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران خدمت کرده است. نمایندگی رودسر و املش در ادوار هفتم و هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم، مشاغل متعدد فرهنگی آموزشی و معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون، از دیگر سوابق استاندار جدید گیلان است.

علیرضا قاسمی فرزاد، که امروز با رأی اعتماد هیأت وزیران به عنوان استاندار همدان، برگزیده شد، از آزادگان دوران دفاع مقدس است که بیش از دو دهه در صف و ستاد وزارت کشور سابقه خدمت دارد؛ معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان، فرماندار دماوند، فرماندار پاکدشت، رئیس اداره دوم سیاسی وزارت کشور و مدیرکل اقتصادی استانداری تهران ، از جمله سوابق خدمتی علیرضا قاسمی فرزاد؛ استاندار جدید همدان است.

انتهای پیام/

مجلس شرایط ارزشیابی برای رتبه‌بندی معلمان را تعیین کرد

– اخبار سیاسی –

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مهر) قوه مقننه و  در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان ماده ۲ این لایحه را  با ۱۸۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع  ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه  مصوب کردند.

در ماده ۲ این لایحه آمده است؛ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱: معلمان: به افرادی اطلاق می شود که رسالت خطیر صرفاً تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

۲:شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

۳:صلاحیت معلمی: مجموعه ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

۱- ۳- شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزش ها، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمان و مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

۲ – ۳- شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

۳ – ۳- شایستگی حرفه‌ای: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

‌‌‌‌‌‌‌۴: تجربه: توانمندی هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت کسب نموده اند.

۵:نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزشهای اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می شود.

۶: رتبه: سطحی از تجربیات، شایستگی‌ها و مهارت‌ها عملکردهای فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می‌شود.

تبصره: ­اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و شاغل در آموزش و پرورش براساس معیارهای ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی می شوند.

انتهای پیام/

واکنش “قالیباف” به تعدد پیشنهادات نمایندگان در بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان

– اخبار سیاسی –

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در دستور کار جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مهر) قوه مقننه قرار دارد که تعداد زیادی از نمایندگان برای ارائه پیشنهادات خود جهت اصلاح این لایحه ثبت نام کرده‌اند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تعدد این پیشنهادات  گفت: تعداد زیادی از این پیشنهادات با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است و قابل طرح شدن نیست.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این راستا اظهار داشت: پیشنهادات اگر مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد قابل طرح نیست، اگر نمایندگان بخواهند گروه دیگری را به این لایحه اضافه کنند امکان پذیر نیست، هدف این لایحه رتبه بندی معلمان است.

به گزارش تسنیم، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس نیز با استناد به مواد ۱۹۴ و ۲۲ آیین‌نامه داخلی قوه مقننه درباره تعدد پیشنهاد نمایندگان،  گفت: بر اساس ماده ۱۹۴ اخطار راجع به منافى بودن طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسى مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلى را متوقف می‌‏کند. این اخطار باید قبل از رأی‌گیری و با استناد به اصل مربوطه حداکثر ظرف سه دقیقه به‌عمل آید. درصورتى‌که رئیس‌مجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهى می‌کند.

وی افزود: در حالی که اکنون تنها شما و هیئت رئیسه با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان را مخالف اصل (۷۵) و اصل (۸۵) می‌دانید، آنها را طرح نمی‌کنید. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اگر پیشنهادی با قانون اساسی مغایر است، باید به رأی نمایندگان گذاشته شود و اگر نمایندگان آن را وارد دانستند، نباید طرح شود و اگر پیشنهاد مذکور را مغایر با قانون اساسی ندانستند، پیشنهاد طرح شده و در مرحله بعدی نمایندگان نسبت به خود پیشنهاد رأی می‌دهند.

نماینده فلاورجان در مجلس ضمن تشکر از هیأت رئیسه، رئیس مجلس و نمایندگان که طرح رتبه‌بندی را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی آن هستند، اضافه کرد: این طرح مدت‌هاست که مطالبه فرهنگیان است و از آنجا که از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس و کمیسیون آموزش بود، معاونت قوانین می‌توانست پیشنهادات نمایندگان را بررسی کند و در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی از درج پیشنهاد نمایندگان در لیست پیشنهادات جلوگیری کنند تا وقت مجلس گرفته نشود زیرا برای آن هزینه می‌شود.

 قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در ارائه پیشنهادات نیز باید به رعایت اصل (۷۵) قانون اساسی توجه شود. معاونت قوانین نمی‌تواند پیشنهاد نماینده‌ای را حذف کند و تنها می‌تواند نسبت به آن اظهارنظر کند که آیا با اصل ۷۵ مغایرتی دارد یا خیر.

انتهای پیام/ 

رضایی: مجردها امکان ثبت‌نام برای خانه‌های جهش تولید مسکن را دارند

– اخبار سیاسی –

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوعش با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: قانون جهش تولید و تامین مسکن، انقلابی در حوزه مسکن و اشتغال در کشور ایجاد می‌کند. از طرفی  بسیاری از افراد جامعه که در شرایط عادی امکان خانه دار شدن را ندارد، بدین وسیله خانه دار می‌شوند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با رئیس جمهور دیدار می‌کنند
ارجاع طرح توسعه پایدار و زنجیره فولاد به کمیسیون صنایع و معادن

وی با بیان اینکه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن باید همراهی و هماهنگی کامل  میان مجلس و دولت ایجاد شود، افزود:البته آقای رستم قاسمی به عنوان نماینده دولت درحوزه مسکن و کمیسیون عمران از جانب مجلس تعامل بسیار خوبی و نزدیکی با یک دیگر دارند و معمولا هر دو هفته یک بار به صورت رسمی و غیر رسمی جلساتی را برگزار خواهیم کرد تا قانون مذکور به صورت کامل عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه  وشهرسازی اراده جدی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت دارند، ادامه داد: تمام مولفه‌ها برای تحقق این مهم ازجمله تامین زمین، تسهیلات بانکی و … پیش بینی و هماهنگی خوبی نیز میان ارکان مختلف دولت ایجاد شده و وزرای دیگر نیز پای کار هستند. از این رو با توجه به اراده وزارت راه وشهرسازی خوش بین هستیم که یک میلیون واحد در سال ساخته شود. از فردا نیز ثبت نام برای خانه های جهش تولید مسکن آغاز خواهد شد.

رضایی در پایان بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز کمیسیون عمران قول داد که شرایط را برای متقاضیان مسکن قانون جهش تولید تسهیل کند به گونه‌ای که حتی افراد  مجرد هم امکان ثبت نام داشته باشند و هنگام تحویل مسکن عقدنامه و سند ازدواج خود را ارائه کنند. امیدواریم به زودی شاهد عملیاتی شدن این پروژه باشیم. 

انتهای‌پیام/