فرصت محدود مجلس به وزارت ارتباطات؛ یا تبدیل وضعیت یا اعمال قانون!

خلیل بهروزی فر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با انتقاد از استنکاف شرکت مخابرات ایران نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری اظهار کرد: مجلس به‌ویژه کمیسیون اجتماعی و اصل نود بدون وقفه به دنبال اجرای قانون و احقاق حقوق شرکتی‌های مشمول قانون ایثارگری در شرکت مخابرات است.  وی با

کد خبر : 92470
تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 - 1:58


خلیل بهروزی فر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با انتقاد از استنکاف شرکت مخابرات ایران نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری اظهار کرد: مجلس به‌ویژه کمیسیون اجتماعی و اصل نود بدون وقفه به دنبال اجرای قانون و احقاق حقوق شرکتی‌های مشمول قانون ایثارگری در شرکت مخابرات است. 

وی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با زراع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری افزود: نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از نشست کارشناسی با وزیر ارتباطات به وی فرصت دوهفته‌ای داده تا نسبت به تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدام کند. 

عضو مجمع نمایندگان گیلان با تصریح بر اینکه طی فرصت داده‌شده به وزیر ارتباطات، زارع‌پور باید با سهامداران مخابرات بنشیند و مشکلات تبدیل وضعیت ایثارگران را حل کند، گفت: وزیر ارتباطات مدعی شده درصورتی‌که نتواند سهامداران را مجاب به تمکین قانون مصوب مجلس کند، تقاضای استفساریه قانون را خواهد داد تا بتواند با استفساریه مجلس بر مخابرات ایران اعمال حاکمیت کند. 

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عزم کمیسیون اصل نود مجلس در رابطه با اجرای قانونی تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگری خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی‌شده تا نشستی با کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت مخابرات برگزار شود تا بیش از این شاغلین شرکت در مخابرات معطل نباشند. 

بهروزی فر با تصریح بر اینکه مجلس بر مصوبه خود اصرار دارد و کوتاه نخواهد آمد، گفت: چنانچه در کمیسیون اصل ۹۰ نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاب نشود که قانون را اجرا کند، ماده ۲۳۴ مجلس شورای اسلامی برای مسئولان وزارت خانه اعمال خواهد شد و پرونده استنکاف از قانون این وزارت خانه به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. 

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جرائم سنگین قانون برای استنکاف کنندگان بر قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار جرائم سنگینی را در نظر گرفته که عزل، انفصال‌ازخدمت و دیگر اعمال مصرح در قانون از نمونه‌های آن است. 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید



منبع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.